القائمة الرئيسية

الصفحات

vكل ما تريد معرفته عن السكن العمومي الايجاري



يتم بناء السكن العمومي الإيجاري بتمويل خاص ويُنفذ بواسطة مقاولين تُعينهم دواوين الترقية والتسيير العقاري. هذا النوع من السكن مخصص للأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين يصنفون ضمن الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانًا أو الذين يعيشون في ظروف غير لائقة أو غير صحية.

من يحق له التقدم للحصول على السكن العمومي الإيجاري؟

لا يمكن للشخص التقدم للحصول على سكن عمومي إيجاري إذا كان:

  • يمتلك عقارًا للسكن.
  • يمتلك قطعة أرض صالحة للبناء.
  • سبق له الاستفادة من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن بصيغة البيع بالإيجار.
  • استفاد من دعم من الدولة لشراء أو بناء سكن أو توسيع سكن ريفي. هذه الشروط تنطبق أيضًا على زوج أو زوجة المتقدم.

من يحق له الاستفادة من سكن عمومي إيجاري؟

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في بلدية الإقامة المعتادة لفترة تزيد عن خمس سنوات، وألا يتجاوز الدخل الشهري للعائلة 24 ألف دينار. كما يجب أن يكون عمر المتقدم 21 سنة على الأقل عند تقديم الملف.

كيف يتم تقديم طلب السكن العمومي الإيجاري؟

يتم تقديم الطلب عبر استمارة خاصة مرفقة بالوثائق التالية:

  • شهادة ميلاد أصلية (رقم 12).
  • شهادة الحالة العائلية للمتزوجين.
  • شهادة إقامة أو وثيقة تثبت الإقامة.
  • كشف راتب أو شهادة تثبت الدخل أو عدم وجود دخل.
  • شهادة سلبية للمتقدم وزوجته أو زوجها من مصالح أملاك الدولة.
  • تصريح شرفي يلتزم فيه المتقدم بعدم تقديم طلب سكن عمومي إيجاري من قبل في دائرة أخرى.

يتم إيداع الطلب لدى لجنة الدائرة المختصة، حيث يُمنح المتقدم وصل إيداع يحمل رقم وتاريخ التسجيل. يتم تسجيل الطلب في دفتر خاص تحت رقم تسلسلي، ومصدق عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا.

التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري:

الأملاك المعنية بالتنازل:

تشمل السكنات العمومية الإيجارية والمحلات التجارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري التي استُلمت أو وُضعت قيد الاستغلال قبل 1 يناير 2004.

الأملاك الغير مشمولة بالتنازل:

  • الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية (الولاية، البلدية).
  • السكنات التي تم إنشاؤها لتسيير مصالح الهيئات العمومية التابعة للدولة.
  • الأملاك العقارية المصنفة أو التي في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي.

المستفيدون من عملية التنازل:

يحق للأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري (الشاغلين الشرعيين) التقدم إذا لم يكونوا قد استفادوا من:

  • شراء ملك عقاري من الدولة.
  • دعم مالي من الدولة مؤكد من الصندوق الوطني للسكن (CNL).

ثمن التنازل:

يتم تقييم ثمن التنازل من قبل مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا بناءً على المعادلة التالية:

ثمن التنازل = (مساحة المسكن × 12000 دج/متر مربع × معامل المنطقة × معامل المنطقة الفرعية × نسبة القدم) – مبلغ البدل المدفوع منذ تاريخ شغل السكن.

كيفيات الدفع:

يُدفع ثمن التنازل إما دفعة واحدة أو بالتقسيط لمدة تصل إلى 20 سنة، حسب صيغة الدفع.

الامتيازات:

  • تخفيض بنسبة 10% في حالة الدفع الفوري.
  • احتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن.
  • تعويض مبلغ الضمان في حالة الدفع الفوري.
  • تخفيض في مبلغ التنازل بنسبة 7% إذا كانت مدة الاتفاق أقل من ثلاث سنوات أو تساويها، و5% إذا زادت عن ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات.
  • المترشح المجاهد أو ذوي الحقوق يستفيدون من تخفيض قدره 40% من ثمن التنازل إذا لم يكونوا قد استفادوا من سكن عمومي إيجاري أو قطعة أرض للبناء أو دعم مالي من الدولة خاص بالسكن.

يتم الدفع عبر مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. على المتقدم تأكيد طلب الشراء خلال شهر واحد من استلام التبليغ.

الطعن:

يمكن توجيه الطعون المحتملة ضد قرارات لجنة الدائرة إلى اللجنة الولائية خلال شهر من تاريخ استلام التبليغ.

النصوص التنظيمية:

  • المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 أغسطس 2003، الذي تم تعديله لتطبيق أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 209 من قانون المالية لسنة 2002. انتهت مدة سريان مفعول هذا المرسوم في 31 ديسمبر 2010، ولكن تم تمديد فترة إيداع طلبات الشراء حتى 31 ديسمبر 2015 بموجب المرسوم 13-153 المؤرخ في 15 أبريل 2013.
  • كما تم إجراء تخفيض في سعر التنازل المرجعي للمتر المربع، حيث انخفض من 14000 دج إلى 12000 دج بهدف تشجيع المستأجرين على اقتناء سكناتهم.

 

تعليقات